العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

الجمع والجنس ) ما يدل على كون الظن مطلقا قبيحا عقلا ، وانه لا يجوز على

الحكيم اباحته .

وأما القرآن ، فالآيات المانعة عن اتباع الظن وتخصيصها بأصول الدين

ظاهر البطلان ، لان التخصيص ان كان بقاطع ، فاما اجماع أو سنة متواترة أو

كتاب ، فلم يثبت . واما دليل العقل فكذلك . نعم العقل يخرج مالا يمكن للمكلف

العلم به كما سيجئ . لكن لا يحكم بوقوع هذا الفرد في الشرعيات على فرضنا

وهو ما إذا لم يعترض من جهة المكلفين ما يمنع العلم به ، وظاهر الآيات يمنع

وقوعه ، وهو يفيد القطع عند المصنف كما مر وسيجئ .

والأدلة التي ذكروها على جواز العمل به مدخولة في فرضنا كما سيجئ

وان كان بظني فلا يجوز عند المصنف كما سيجئ في مسألة تخصيص الكتاب

بخبر الواحد .

والحق انا لو جوزنا تخصيص الكتاب بالظني أيضا لا يجوز تخصيص

هذه الآيات به ، لان المنع من اتباع الظن مع تجويز تخصيصه به بدليل

مثلا كالمتناقض ، ويصير الكلام به خارجا عن طور كلام الحكيم .

نعم يجوز العقل تخصيصه بقاطع صار بعد تمادي الزمان ، وانقطاع العلم

عن الرعية ظنيا عند الرعية ، وهذا انما يقدح في إفادة ظاهر القرآن القطع

عند الرعية في كل زمان ، ولا يدل على جواز تخصيصه به فيما نحن فيه ، لأنه مع أنه

خارج عن فرضنا لا يدل على جواز العمل بهذا التخصيص ، كما إذا جوز

العقل تخصيصه بأمر موهوم كان قطعيا .

وأما الأحاديث فظاهر تواترها مضي على من تتبع كتب الأصحاب في

الحديث كالكافي ، ونهج البلاغة ، والفقيه وغيرها ، على أنها لو لم يكن

متواترة أيضا ، أمكن الاستدلال بها بأن يقال : لو كان الظن متبعا لوجب اتباع