العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٧

فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه

[ وذهب الباقون من العلماء ، من المتكلمين والفقهاء ، إلى أنه

لا يوجب العلم ثم اختلفوا :

فمنهم من قال : لا يجوز العمل به ( 1 ) . ]

{ 1 } قوله ( فمنهم من قال : لا يجوز العمل به ) ان أرادوا انه لا يجوز العمل

به في نفس أحكام الله تعالى بالافتاء بمضمونه ، أو القضاء به فهذا المذهب

قوي متين يدل عليه العقل والنقل من القرآن والأحاديث المتواترة معنى من

أصحاب العصمة سلام الله عليهم .

أما العقل فان جواز العمل بالظن فيها يفضي إلى أن يتخذ الناس رؤساء

جهالا ضالين مضلين ، يدعو كل رئيس تبعه وعوامه إلى مخالفة الاخر ،

ويتقرب في دعاويه إلى حكام الجور ، ويتسلط به حكام الجور على المتسمين

بالعلماء ، ويهين العلم في نظر الخلائق ، وربما وقع بينهم فتن وحروب ، كما

وقع بين الصحابة والتابعين من المخالفات والحروب .

وكل عاقل يعرف ان الشرع الإلهي لم يبين على أمثال هذه الظنون المنقولة

المتسمين بالمجتهدين ، وهذا دليل قاطع على الاحتياج في كل زمان إلى وجود

من لا يخطئ في نفس أحكام الله تعالى ، سواء كانت علمية أو عملية خذل الله

من حرمنا عن الاستفاضة منهم عليهم السلام مشافهة .

ولا ينتقض هذا بالتعبد بالشهادات ، وبالظن الحاصل بجهة القبلة ، وبقيم

المتلقات ، ومقادير الجراحات الموجبة للديات ، فإنها ليست ظنونا في نفس

أحكامه تعالى ، فلا يستتبع هذه المفاسد المذكورة من الحروب ، من طالبي

الرئاسة وغيرها ، وما يترتب عليها من المناقشات يندفع بوجود الحاكم بالحق

واليقين في جميع احكام الله تعالى على أنه سيجئ قبيل ( فصل في ذكر ألفاظ