العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨٣

فصل في أن الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به

الواردة من الجبر والتشبيه من التعسف والخروج عن حد الاستعمال

فلا يحتاج إليه ، لأنه لو ساغ ذلك لم يكن لنا طريق نقطع على كذب

أحد ، وذلك باطل .

والفائدة في نقل ما علم كذبه هو أن ينحصر المنقول من

الأحاديث ليعلم ان ما ادخل فيه معمول { 1 } كما حصر الخلاف في

الفقه ليعلم به الخلاف الحادث فيطرح ولا يلتفت إليه .

وليس لاحد أن يقول : ان في تجويزكم الكذب على هذه الأخبار

أو في بعضها طعنا على الصحابة ، لان ذلك يوجب تعمدهم الكذب .

وذلك أنه : لا يمتنع أن يكون وقع الغلط { 2 } من بعض الصحابة ، لأنه ]

{ 1 } قوله ( معمول ) أي مخترع للمتأخرين .

{ 2 } } قوله ( وقع الغلط ) أي تعمد الكذب ، بقرينة ذكر وجوه الخطأ بعد

ذلك ، ويؤيده ما في الكافي ، في باب اختلاف الحديث ( 3 ) ، وما

في نهج البلاغة في جواب السائل عن أحاديث البدع ، وعما في أيدي الناس من اختلاف

الخبر ( 4 ) .

ويجوز أن يراد بالغلط ، الخطأ . ويؤيده ما سيجئ من قوله ( وهذه الوجوه

التي ذكرناها أو أكثرها الخ ) فان الظاهر أن الأول مبني على جواز نقل

الحديث بالمعنى ، والثاني على عدم الجواز . وأيضا يؤيده قوله ( وأما من

تأخر الخ ) .

( 3 ) أصول الكافي 1 : 62 . ( 4 ) نهج البلاغة ( شرح بن أبي الحديد ) 11 : 38 .