العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٨

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ وليس المراد بذلك ، مالا يتم العلم بالفقه الا معه { 1 } لأنه لو كان

كذلك { 2 } ]

الايجاب التفصيلي ، المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه . والأول من أصول

الفقه . والثاني من استدلالات الفقهاء .

{ 1 } قوله ( وليس المراد بذلك الخ ) أي ليس المراد بلفظ أصول الفقه ، مضافا

ما لا يتم العلم بالفقه الا به . يعني ليس موضوع مسائل أصول الفقه ، ما يتوقف

العلم بالفقه عليه . وهو معنى أصول الفقه في أصل اللغة .

{ 2 } قوله ( لأنه لو كان كذلك ) يندفع بهذا ما قيل : من أنه لو حمل الأصول

على معناه اللغوي ، حتى يكون معناه ، ما يستند إليه الفقه ، لشمل الاقسام فلم

يحتج إلى النقل ( انتهى ) .

ويندفع أيضا بما مر ، من أن اضافته إلى الفقه الذي هو من جنس المسائل

أو العلم قرينة عرفا ، على كون المراد به الأدلة كما اعترف به .

واللفظ إذا كان له معنى لغوي ، ومعنى عرفي . يجب حمله على العرفي ،

وهو أقوى من اصالة عدم النقل . وأيضا كلامه هذا على ما قيل في الحواشي .

ويظهر من سابق كلامه ، مبني على أن أدلة الفقه لا تشتمل الترجيح والاجتهاد

فإنهما استنباط حكم ، لا ما يستنبط منه ، وفيه أن متعلق الفقه الذي هو العلم ،

هو الأحكام الشرعية الواصلية ، على ما يظهر مما ذكره هذا القائل في حد الفقه ،

دفعا للنقض بالمقلد ، باختيار الشق الأول . أي بعض الأحكام .

ومتعلق الاجتهاد الذي هو مساوق الظن ، هو الأحكام الشرعية الواقعية . وإذا

تغاير المتعلقان ، فيجوز أن يكون شئ واحد استنباطا لأحدهما ، وما يستنبط

منه الاخر ، كما سيتضح عند قول المصنف ( وأما القياس والاجتهاد فعندنا انهما