العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٤

في كيفية حصول العلم

[

فأما الأمة إذا تلفت الخبر بالقبول { 1 } وصدقت به { 2 } ، فذلك

دليل على صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجتماعها على

خطأ ، وذلك لا يجوز مع كون المعصوم فيها .

ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به فذلك لا يدل على

صدقه ، لان هذا حكم أكثر أخبار الآحاد .

وأما الخبر إذا روى وعلمت الأمة بأجمعها بموجبه لأجله فعند

من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ينبغي أن يكون دلالة على

صحته ، لأنه لو لم يكن صحيحا لأدى إلى اجماعهم على العمل به

وهو خطأ وذلك غير جائز عليهم . ]

{ 1 } * قوله ( إذا تلقت الخبر بالقبول ) أي عملت بمضمونه ، ولا يعتبر في

مفهوم التلقي بالقبول أن يكون العلم لأجله .

{ 2 } قوله ( وصدقت به ) أي قالت إن هذا صدق أو شبهه ، وهذا القول

انما يجوز عند المصنف بعد حصول العلم بالصدق كما سيجئ في قوله تعالى :

" وان تقولوا على الله ما لا تعلمون " ( 5 ) .

{ 3 } قوله ( ومتى تلقت الخبر بالقبول ولم تصدق به ) هذا إذا لم يعلم منهم

العمل لأجله بقرينة ذكره بعد هذا .

{ 4 } قوله ( فعند من قال : لا يجوز العمل بخبر الواحد ) المراد عدم جواز

عمل جميع الأمة بخبر الواحد ، أي على القول بوجود المعصوم القاطع في

جميع أحكامه .

( 5 ) الأعراف : 33 .