العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧٣

في كيفية حصول العلم

جهته ، وفي ذلك أمان من أن يكون خبره كذبا .

وأما خبر الأمة إذا اعتبرناه فإنما يعلم مخبره ( 1 ) لما تقدم لنا من العلم بكون

المعصوم فيها ( 2 ) .

وأما خبر الواحد بمحضر من الجماعة الكثيرة وادعاؤه عليهم المشاهدة كنحو

من ينصرف من الجامع ويخبر بوقوع الامام من المنبر ، ويدعى على جميع

المنصرفين من الجامع مشاهدة ذلك ، ويعلم انه لا صارف لهم عن تكذيبه ، فمتى لم

يكذبوه ، علمنا أنه صادق لأنه لو لم يكن صادقاً لأنكروه على مقتضى العادة .

فأما خبر المخبر [ بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الشئ ، إذا لم

ينكر عليه ، فإن كان هذا المخبر يدعي ] ( 3 ) المشاهدة لذلك ولم ينكر عليه ، فذلك

دليل على صدقه وان أطلق الخبر اطلاقا ، فإنه لا يدل على ذلك .

{ 1 } قوله ( وأما خبر الأمة ) أراد به الاجماع ، وانما اطلق عليه الخبر لان

الافتاء خبر عن أن المفتي به حكم الله .

{ 2 } قوله ( إذا اعتبرناه ) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار والتفتيش ، أو قلنا

بحجيته وهو حينئذ احتراز عما إذا تعين شخص الامام منهم فإنه ليس بمعتبر ،

انما المعتبر قول الإمام ، وقد مر نظير هذه العبارة في الفصل الأول من الكتاب .