العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٧

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ وندب وإباحة وغير ذلك من الاقسام { 1 } على طريق الجملة { 2 }

وليس يلزم على ذلك أن تكون { 3 } الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه { 4 }

الكلام فيها كلاما في أصول الفقه { 5 } لأن هذه الأدلة { 6 } أدلة على تعيين المسائل { 7 } والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل { 8 } ]

{ 1 قوله { وندب الخ } الندب هنا ، مصدر مبني للفاعل ، وكذا الإباحة ،

وكذا ما أشير إليه بقوله { وغى ذلك من الاقسام } .

{ 2 } قوله { على طريق الجملة } على نهجية ، والظرف متعلق بقوله { نتكلم } .

أو { تقتضيه } أو { ايجاب } . والأخير ألصق بقوله { والكلام في الجملة الخ } .

{ 3 } قوله { وليس يلزم عليها الخ } على بنائية ، والظرف متعلق بليس .

{ 4 } قوله { الأدلة الموصلة } تقديره الكلام في الأدلة الموصلة ، كقولهم

قوله تعالى : ( أقم الصلاة ) ( 9 ) يقتضي وجوب الصلاة ، ونحو ذلك من

خصوصيات الأدلة ، على خصوصيات الاحكام .

{ 5 } قوله ( الكلام على ما في أصول الفقه ) على نهجية ، و ( ما ) الموصولة

عبارة عن النهج والطريق والعائد محذوف . والمراد الكلام على نهج هو في

أصول الفقه . أي في مسائل أصول الفقه .

{ 6 } قوله ( لأن هذه الأدلة ) أي الأدلة الموصلة إلى فروع الفقه .

{ 7 } قوله ( أدلة على تعيين المسائل ) أي على تفصيل مسألة مسألة من الفقه .

كما هو مذكور في كتب الفقهاء الاستدلالية .

{ 8 } قوله ( والكلام في الجملة غير الكلام في التفصيل ) أي الكلام في نحو

الايجاب الجملي ، الغير المقيد بموضوع مسألة معينة من الفقه ، غير الكلام في

( 9 ) الاسراء : 78