العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٦

في كيفية حصول العلم

[ قد بلغت من الكثرة إلى حد لا يصح معه أن يتفق الكذب منها

عن المخبر الواحد

وأن يعلم - مضافا إلى ذلك - انه لم يجمعها على الكذب جامع

كالتواطؤ وما يقوم مقامه

ويعلم أيضا { 2 } ان اللبس والشبهة زائلان عما خبروا عنه .

هذا إذا كانت الجماعة تخبر بلا واسطة عن المخبر فإن كان بينهما

واسطة وجب اعتبار هذه الشروط المذكورة في جميع من خبرت

من المتوسطات عنه من الجماعات ، حتى يقع الانتهاء إلى نفس

المخبر .

وتأثير هذه الشروط المذكورة في العلم بصحة هذا الخبر ]

{ 1 } قوله ( لا يصح معه أن يتفق الكذب ) أي بدون تواطؤ ، وهذا الشرط

لابد منه ، وهو غير عدم التواطؤ ، فما قيل في شرح قولهم : وشرط التواتر

تعدد المخبرين تعددا يمنع الاتفاق . والتواطؤ من أن أحد شرائط التواتر تعددهم

تعددا يبلغ في الكثرة إلى أن يمنع الاتفاق بينهم ، والتواطؤ على الكذب

عادة باطل لأن عدم التواطؤ لا يغني عن عدم الاتفاق .

{ 2 } قوله ( ويعلم أيضا الخ ) هذا هو الصواب ، وقيل : في بدل هذا

الشرط كونهم مستندين لذلك الخبر إلى الحسن ، وهذا لا يفيد . كما يتضح

ذلك في مثال صلب المسيح عليه السلام ( 3 ) .

( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .