العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٥

في كيفية حصول العلم

[ وان لم يعلم أن غيرهم مصدقون لهم . وهذه الجملة كافية في جواز أن يعلم مخبر الاخبار ضرورة

واكتسابا .

فأما الاخبار التي نعلم مخبرها استدلالا { 1 } فقد ذكر سيدنا

المرتضى رحمه الله جملة وجيزة في هذا الباب في كتابه ( الذخيرة )

أنا أذكرها بألفاظه لأنها كافية في هذا الباب والزيادة عليها يطول

به الكتاب .

قال : ( الخبر إذا لم يكن من باب { 2 } ما يجب وقوع العلم عنده

واشتراك العقلاء فيه ، وجاز وقوع الشبهة فيه ، فهو أن يرويه جماعة ]

ويمكن الجواب بأن المراد نفي الاشتراط في إفادة التواتر للعلم مطلقا

لا العلم الضروري فقط . ويمكن ابطال الشق الثاني بأن التواتر فيه لا يفيد العلم

أصلا ، لان التصديق من الأمور الباطنة ، فاحتمال اللبس قائم ، والعلم الضروري

منتف ، الا أن يريد المشترط بالتصديق اللفظ الدال عليه ، كما ذكروه في

الاجماع المنقول بالتواتر .

{ 1 } قوله ( تعلم مخبرها استدلالا ) المخبر هنا على اسم المفعول من باب

الافعال ، أي الواقعة ، وكذا في قوله ( عن المخبر الواحد ) وكذا في قوله ( بلا

واسطة عن المخبر ) وكذا في قوله ( نفس المخبر ) .

{ 2 } قوله ( إذا لم يكن من باب الخ ) اما لعدم تكامل العدد الذي اجرى الله

تعالى عادته بفعل العلم الضروري عنده ، أو لكون المخبر مما يتطرق إليه

شبهة .