العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٤

في كيفية حصول العلم

[ سبق اعتقاد نفي بلد من البلدان ، أو ( حادث عظيم من الحوادث ،

ولا شبهة تدخل في مثل ذلك ففارق هذا الباب ) أخبار المعجزات

والنص ، لان كل ذلك مما يجوز السبق فيه إلى الاعتقادات الفاسدة

للدواعي المختلفة )

وليس من شرط المخبرين أن يكونوا مؤمنين ، ولا أن يكون

فيهم حجة حتى يقع العلم بخبرهم لان الكفار { 1 } قد يخبرون عن

أشياء يعلمونها ضرورة ، فيحصل لنا

العلم عند خبرهم ، فلو ( 4 ) كان ذلك

شرطا صحيحا لاستحال ذلك .

وليس أيضا من شرط وقوع العلم تصديق جميع الناس لخبرهم

لان العلم بتصديقهم كلهم لا يقع الا بمشاهدتهم ، وذلك متعذر ، أو

بالخبر عن حالهم { 2 } وذلك يوجب { 3 } وقوع العلم بخبر طائفة ]

نادر في حكم العدم .

{ 1 } قوله ( لان الكفار ) هذا يدل على نفي الاشتراط في إفادة التواتر ، العلم

الضروري في جميع الصور .

{ 2 } قوله ( أو بالخبر عن حالهم ) بأن يجئ من كل فرقه من الناس طائفة ،

ويخبرونا بتصديق قولهم .

{ 3 } قوله ( وذلك يوجب الخ ) قد يناقش فيه بأنه يجوز أن يكون العلم

بخبر الطائفة التي لم يعلم أن غيرهم مصدقون لهم نظريا ، يتوقف عليه علم

ضروري كالعلم بالقضايا البديهية النظرية الأطراف .