العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦١

في كيفية حصول العلم

[ أن يصدق من أخبر عن نفسه مع مخالطته الناس انه لا يعلم أن

في الدنيا مكة ، بل يجب أن يصدق المقيم في الجانب الشرقي ان

لا يعلم الجانب الغربي إذا لم يعبر إليه وذلك سفسطة لا يصير إليه

عاقل .

وأما الشرط الذي نختص بمراعاته ، فإنما قلنا : انه لا يمتنع

لأنه إذا كان هذا العلم مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب

جاز وقوعه على شروط زائدة وناقصة { 1 } بحسب ما يعلمه الله تعالى

من المصلحة وأجرى به العادة .

وانما احتجنا إلى زيادة هذا الشرط ، لئلا يقال : أي فرق { 1 }

بين خبر البلدان ، والأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه ]

{ 1 } قوله ( على شروط زائدة وناقصة الخ ) يدل بظاهره على أن هذا الشرط

ليس شرطا في جميع صور إفادة التواتر للعلم الضروري ، بل قد يكون شرطا

بحسب مصلحة فيزيد به الشروط كما في أقل عدد التواتر المفيد للعلم الضروري

وما في حكم الأقل . وقد لا يكون شرطا فتنقص الشروط به كما في الاعداد

الزائدة على أقل حد التواتر المفيدة للعلم الضروري بكثير .

{ 2 } قوله ( أي فرق ) يدل على أنه تكامل في اخبار المعجزات عدد التواتر

المفيد للعلم الضروري ، ولا احتياج إلى هذا الشرط ، وانه إذا لم يتكامل العدد

الذي أجرى الله تعالى أن يفصل عنده العلم الضروري ، كان نظريا بدون هذا

الشرط .