العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦٠

في كيفية حصول العلم

[ وانما قلنا ذلك : لأنا لو جوزنا خلاف ذلك لم نأمن أن يكون في

الناس { 1 } من تخبره الجماعة الكثيرة ولا يعلم بخبرها ، وهذا يوجب ]

{ 1 } قوله ( لم نأمن أن يكون في الناس الخ ) هذا على تقدير تمام أدلة من

ذهب إلى ضرورية العلم ، فلا يرد عليه ان من النظريات مالا نجوز الخلاف

فيه بين العقلاء ، لكن يرد عليه أن هذا يدل على أن بعض الاعداد التي وقع

عند خبرهم العلم تطرد العادة فيه ، فيقع العلم الضروري بكل عدد مثله ، وهو

العدد الذي يحصل خبرهم لكل من كان في الناس بوجود مكة مثلا ، أو

الجانب الغربي ، ولا يدل على أن كل عدد يفيد العلم في شخص ، أو واقعة ،

وان كان أقل من مخبري مثل مكة تطرد فيه العادة في كل شخص ، وكل

واقعة .

نعم اختلاف الاعداد والوقائع باعتبار القرائن ، انما يتأتى على تقدير

الكسبية ، لا على تقدير الضرورية ، فبطل ما قيل على تقدير الضرورية ، من أنه

يختلف بالقرائن التي تتفق في التعريف غير زائدة على المحتاج إليها في ذلك

عادة من الجزم ، وتفرس آثار الصدق ، وباختلاف اطلاع المخبرين على

مثلها عادة ، كدخاليل الملك بأحواله الباطلة وباختلاف ادراك المستمعين

وفطنتهم ، وباختلاف الوقائع وتفاوت كل واحد منهما يوجب العلم بخبر عدد

أكثر أو أقل لا يمكن ضبطه ، فكيف إذا تركبت الأسباب ( انتهى ) .

وأما اختلافها لا باعتبار القرائن ، بل بحسب ما يعلمه الله تعالى من المصلحة

فلا دليل على نفيه ، كما يدل عليه ظاهر قوله ( انما قلنا إنه لا يمتنع الخ ) اللهم

الا ان يقال : المراد الاطراد مع استجماع الشرائط فيما هي شرائط فيه ، وحاصله

عدم الاختلاف بالقرائن .