العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٦

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ فقد نتكلم فيما تقتضيه من إيجاب { 1 } ]

اللقبي . والا يلزم أن لا يكون حده لقبا مانعا .

أما في القيد الأول فظاهر . وأما في القيد الثاني ، فلما أشار إليه المصنف

بقوله ( وليس يلزم الخ ) .

ويحتمل ان يعتبر القيدان أو الأول فقط أو الثاني فقط في محمولات

المسائل .

( 1 ) قوله ( فيما تقتضيه الخ ) الموصول اما عبارة عن محمولات المسائل

فالمراد في الأحوال التي تقتضيها أدلة الفقه ، وهي الايجاب . والمراد بكون

الأحوال مما اقتضته الأدلة أن تكون عوارض ذاتية لها ، كما هو المقرر في

محمولات مسائل العلوم المدونة .

والمراد بالايجاب ، هو وصف الأدلة ، أي اقتضاء الوجوب وأما عبارة

عن متعلق المحمولات ، فالمراد في اقتضاء ما تقتضيه أدلة الفقه وهو الايجاب .

والمراد بكون الايجاب مما اقتضته الأدلة ، أن تكون الأدلة دالة عليه

والمراد بالايجاب ما هو وصف الحاكم ، وهو الله تعالى . أي فعل الوجوب .

ولا يخفى ان نحو الايجاب أو اقتضائه ، ليس عارضا ذاتيا ، لأدلة الفقه .

الا إذا قيدت بقيد الحيثية ، أي أدلة الفقه من حيث هي أدلته . أو من حيث هي

صالحة لان تكون أدلته ، فهذا إشارة إلى اعتبار قيد الحيثية في الموضوع .

وانما لم يقل من وجوب ، بدل من ايجاب . لان الوجوب ليس محمولا على

دليل ، لا مواطاة ، ولا اشتقاقا . أو للإشارة إلى ما قيل من أن الايجاب والوجوب

متحدان بالذات ، متغايران بالاعتبار .