العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٧

في كيفية حصول العلم

[ يقف على عدد دون عدد ، بل جوزنا أن يحصل العلم عند كل عدد

زاد على الأربعة ، فنظير هذا أن يجوز حصول العلم عند كل عدد

دون الأربعة ، لأنه ليس هاهنا دليل على وجوب مراعاة هذا العدد

المدعاة فلما لم نقطع على عدد زاد على الأربعة - لفقد الدليل على

ذلك - فكذلك هاهنا

وقول من قال : انهم عشرون تعلقا بقوله تعالى " ان يكن منكم

عشرون صابرون " { 1 } وانه لما أوجب الجهاد عليهم ، وجب أن يكونوا

ممن إذا دعوا إلى الدين علم ما دعوا إليه . لا يصح من وجهين :

أحدهما : ان البغية بالآية ، التنبيه على وجوب ثبات الواحد

للعشرة ، لا ايجاب الجهاد على هذا العدد . بل قد اتفقت الأمة على

وجوب الجهاد على الواحد إذا كان له غنا ، ولم يوجب وقوع العلم

بخبره .

والوجه الثاني : { 2 } ان ما يدعون إليه من الدين معلوم باستدلال

ونحن نبين ان ما يعلم بالدليل لا يقع العلم بخبرهم وان كثروا ، ولابد

من أن يكون عالمين به ضرورة . ]

{ 2 } قوله ( والوجه الثاني ) هذا سند لمنع أن يكون وجوب الجهات عليهم

لأجل كون عند خبرهم مفيدا للعلم ، فلا يضره ان بعض ما يدعونه إليه كصدور

المعجزات عنه صلى الله عليه وآله ضروري .

( 1 ) الأنفال : 65 .