العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٦

في كيفية حصول العلم

[ وليس لهم أيضا أن يقولوا : ان الشهود يشهدون مجتمعين

غير متفرقين ، وكونهم كذلك يوجب أن يكونوا في حكم من تواطأ

وعلى ما اخبر به ، ومن شرط من يقع العلم بخبرهم ألا يتواطؤوا ،

فلذلك لا نعلم بشهادتهم . وذلك أن هذا فاسد من وجهين :

أحدهما : انا لو فرقنا { 1 } الشهود - وهو الأفضل عندنا - لما وقع

العلم بخبرهم ، فكونهم مجتمعين ككونهم متفرقين في انتفاء العلم

عند شهادتهم .

والوجه الاخر : انا لا نجعل { 2 } من شرط من يقع العلم بخبره

أن لا يتواطؤوا ، فان ذلك انما يشترط في الخبر الذي يستدل على

صحة مخبره دون ما يقع العلم عنده ضرورة ، ولا فرق فيما يخبرون

به بين أن يكونوا مجتمعين ، أو متفرقين ، أو متواطئين ، أو غير ذلك

إذا علموا ما أخبروا به ضرورة في وجوب حصول العلم عند خبرهم .

ولولا هذا الدليل لما وقف على أربعة أيضا فكان يجب أن

يحصل العلم عند كل عدد دون ذلك كما أن ما زاد على أربعة لم ]

{ 1 } قوله ( لو فرقنا الشهود الخ ) تفريقهم في الإقامة بعد الاجتماع ، لا ينافي

مظنة التواطؤ بالكلية .

( 2 ) قوله ( لا نجعل الخ ) لاحد أن يمنع عدم اشراط عدم التواطؤ ، بل له

أن يجوز اشتراط امتناع التواطؤ عادة . نعم لا يشترط العلم بعدم التواطؤ ، أو

بامتناع التواطؤ على تقدير الضرورية ، انما هو شرط على تقدير الكسبية .