العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٥

في كيفية حصول العلم

[ ان يرد شهادتهم ، ويقيم حد القذف عليهم ، وان كان ظاهرهم ظاهر

العدالة مزكين وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك .

وليس لاحد { 1 } أن يقول : انهم لا يأتون بلفظ الخبر ، فلذلك

لا يقع العلم بشهادتهم . لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ ، لأنه لو أخبر

المخبر بالأعجمية أو النبطية ، لكان كاخباره بالعربية ، بل لو عرف

قصد المشير ، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده ، فما

ذكروه لا يصح ( 2 ) . ]

رد الشهادة كما فعله المرتضى رحمه الله .

{ 1 } قوله ( وليس لاحد الخ ) قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في

الذريعة : ويمكن الطعن على هذه الطريقة ، بأن يقال : لفظ الشهادة وان كان

خبرا في المعنى ، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة ، فألا جاز أن

يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ

الشهادة ، ولا يفعله عند لفظ الشهادة ، وان كان لفظ الكل اخبارا ، كما أنه تعالى

أجرى العادة عندهم ، بأن يفعله عند خبر من أخبر عن مشاهدة ، ولا يفعله عند

خبر من أخبر عن علم استدلالي ، وان كان الكل علوما ويقينا ( انتهى ) ( 2 ) .

وحاصله منع انحصار الشروط فيما ذكر مع سند على تقدير الضرورية

وما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب لو تم على تقدير الضرورية ، لكان

دفعا للسند الأخص ، وكذا في الثاني ( 3 ) .

( 2 ) الذريعة : 495 . ( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة .