العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٤

في كيفية حصول العلم

[ أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق { 1 } إلى اعتقاد يخالف

ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد ونحن ندل على وجوب جميع ذلك

إن شاء الله تعالى .

انما قلنا إنه لابد أن يكونوا أكثر من أربعة ، لأنه لو جاز أن

يقع العلم بخبر أربعة ، لكان شهود الزنا إذا شهدوا بالزنا وهم أربعة

كان يجب أن يحصل العلم للحاكم بصحة ما شهدوا به انهم كانوا

صادقين { 3 } ومتى لم يحصل له العلم ، علم أنهم كاذبون ، فكان يجب ]

{ 2 } قوله ( أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق الخ ) ينبغي أن يراجع

إلى ما ذكره في حد الضروري ، من أنه لا يمكن دفعه عن النفس بشك أو شبهة

ويتأمل في الجمع بينهما ، بأن يقال : المراد هنا اشتراط عدم امكان الدفع بشبهة

في تجويز الضرورية ، أو اشتراط عدم وقوع الشبهة ، أو عدم امكانه كما يظهر من

من

قوله بعد ذلك ( وذلك أنه يمكن أن يقال : ان المعلوم الخ ) فإنه لو اندفع بها ،

ظهرت نطريته فتأمل .

{ 3 } قوله ( ان كانوا صادقين ) أي ان وجد فيهم الشرط الثاني ، وهو العلم

الضروري ، إذ المفروض وجود باقي الشروط . فالمراد بقوله ( علم أنهم كاذبون )

انه علم انتفاء الشرط الثاني ، ولا ينتقض هذا بالخمسة ، لجواز كون عدم العلم

فيهم ، لانتفاء العلم الضروري في واحد ، فيبقى نصاب الشهادة سليما .

ويتوجه عليه ان انتفاء الشرط الثاني ، لا يوجب إقامة الحد في الأربعة

أيضا ، لجواز انتفائه بانتفاء العلم الضروري عن واحد منهم ، الا إذا ثبت انه

يجب إقامة الحد في هذه الصورة أيضا على المجموع ، والأولى الاقتصار على