العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥١

في كيفية حصول العلم

[ فعله متوفرة

وقد حصل للعقلاء هذا العلم . وهذا الفرق قبل أن يختص

بعضهم بالاعتقاد الذي ذكروه انه صارف لهم ، فاذن لا يجب خلو

مخالفينا من هذه العلوم لأجل ما ادعى من الاعتقاد .

وقيل : أنه صارف ، لأنا قد بينا انه غير ممتنع أن يكون العلم

بما قلناه قد سبقه وتقدم عليه ويلزم على هذا الوجه ، أن لا يكون

أبو القاسم البلخي عالما بأن المحدثات تفتقر إلى محدث ، لأنه

يعتقد ان العلم بذلك ضروري واعتقاده ذلك صارف له عن النظر

فيجب أن لا يكون { 1 } عالما بذلك ، ويجوز { 2 } أن يكون غير

عارف بالله تعالى وصفاته وأحواله ! فأي شئ قالوه فيه ( 1 ) قلنا مثله

فيما تعلقوا به .

وفي الناس من قال : ان العلم الحاصل عند الاخبار متولد

عنها ، وهو من فعل فاعل الاخبار .

والذي يدل على بطلان هذا المذهب انه لو كان العلم الحاصل ]

* قوله ( فيجب أن يكون الخ ) لأنه نظري عندنا وعندكم ، لتوقفه على

ابطال الترجيح من غير مرجح ، المتوقف على نفي الأولوية الذاتية .

{ 2 } قوله ( ويجوز ) بصيغة المعلوم المجرد ، من جواز الشئ في الذهن ،

الراجع إلى تجويز الذهن إياه ، وهو معطوف على ( لا يكون ) .