العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥٠

في كيفية حصول العلم

[ عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي قضت العادات

بامتناع الكذب عليها فيما ترويه ، وبين من ليس كذلك ، والمنافع

الدنيوية من التجارات وضروب التصرفات مبنية على حصول هذا

العلم فهو مستند إلى العادة ويسير التأمل كاف في ذلك ، فلا يجب

في المقلدين والعامة ألا يعلموا مخبر هذه الأخبار من حيث لم يكونوا

أهل تحقيق وتدقيق لما ذكرناه .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا : لا نسلم لكم ان حد العلم

الضروري هو ما يمتنع على العالم دفعه عن نفسه ، بل حده ما فعله

فينا من هو أقدر منا على وجه لا يمكننا دفعه عن أنفسنا ، ولا ينبغي

أن يجعلوا ما تفردوا به من الحد دليلا على موضع الخلاف .

ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا : ان العالم بالفرق بين صفة

الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب لامتناع التواطؤ عليها ، واستحالة

الكذب منها كالملجأ عند كمال عقله وحاجته إلى التفتيش

والتصرف إلى العلم بذلك { 1 } والدواعي إليه قوية ، والبواعث على ]

علمنا بما ذكرنا من المتواترات مع انتفاء ذلك . وأيضا لو كان نطرياً لساغ

الخلاف فيه ، ولو ادعى ذلك مدع لم يعد بهتا ومكابرة كغيره من النظريات ،

واللازم منتف ضرورة ( انتهى ) وذلك لان من النظريات ما هو بين لا يجوز

الخلاف فيه بين العقلاء المزاولين له كبعض الهندسيات .

{ 1 } قوله ( إلى العلم بذلك ) أي بمخبر هذه الأخبار ، وجعله إشارة إلى

الفرق بعيد . [ إلى هنا سقط من النسخة المطبوعة ]