العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٥

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

[ فإذا تكلمنا في هذه الأدلة { 1 } ]

تصريح به ، مع أن الشارح من المتوقفين في مسألة التجزي ( 2 ) . وكذا احتماله

من جانب المجيب ، من أبعد البعيد .

{ 1 } قوله ( فإذا تكلمنا . الخ ) هذا شروع في بيان حد أصول الفقه لقبا . وحاصل

الحد ، مسائل يبحث فيها عن أحوال أدلة الفقه ، من حيث هي أدلته اجماعا .

والفاء في ( فإذا ) فصيحة في جزاء شرط مقدر . أي إذا كان معني أصول الفقه ،

مضافة أدلة الفقه . فإذا تكلمنا في أحوال هذه الأدلة ، كما هو مقصود

الأصولي .

ومعنى أصول الفقه لقبا ، كما مهدناه . فوجب أن يعتبر في معناه اللقبي ،

الذي هو الكلام في أحوال هذه الأدلة قيدان ، كلاهما في الموضوع . أي

الأدلة .

الأول : قيد الحيثية ، أي أن يكون الكلام في أحوال الفقه ، من حيث

هي أدلته . بان يكون الكلام فيما تقتضيه هذه الأدلة ، من ايجاب وندب وإباحة

وغير ذلك من الاقسام .

الثاني : قيد الاجمال ، أن يكون الكلام في أحوال هذه الأدلة ، على طريق

الجملة . بأن يكون موضوع كل مسألة منها ، وصفا جامعا لجملة من الأدلة ،

يكون ذلك الوصف جهة دلالتها .

وتوجيه ترتب الجملة الجزائية الكبرى ، على الشرط المقدر . انه إذا لم

يعتبر القيدان في المعنى الإضافي الذي هو منقول عنه ، جزء المعنى اللقبي

الذي هو منقول إليه ، لأنه موضوعه ، فوجب اعتبارهما على حده في حد المعنى

( 2 ) قدمنا الإشارة إليه في ص من 22 هذا الكتاب .