العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٥

في كيفية حصول العلم

[ دون الاخر ، فالأدلة فيها كالمتكافئة { 2 } وإذا كان كذلك وجب

الوقف ، وتجويز كل واحد من المذهبين . ونحن نعترض ما استدل

به كل فريق من الفئتين ، ونبين ما في ذلك .

ولأنه أيضا لا يمتنع أن يكون العالم بهذه الاخبار قد يقدم له على

الجملة العلم بصفة الجماعة التي لا يجوز أن يتفق منها الكذب ،

ولا يجوز على مثلها أيضا التواطؤ ، لان علم ذلك مستند إلى العبادة ،

فجائز أن يكون قد عرف ذلك ، وتقرر في نفسه ، فلما أخبره عن

البلدان وأخبار الملوك والوقائع من هو على تلك الصفة ، فعل لنفسه

اعتقاد الصدق لهذه الاخبار ، وكان ذلك الاعتقاد علما للجملة

المتقدمة ، فيكون كسبيا لا ضروريا فيه .

وليس لاحد أن يقول : ان ادخال التفصيل في الجملة ، إنما

يكون فيما له أصل ضروري على سبيل الجملة ، كما نقول : ( إن من

شأن الظلم أن يكون قبيحا ) علم على الجملة ضروري فإذا علمنا

في ضرر بعينه انه ظلم فعلنا اعتقادا لقبحة وكان علما لمطابقته

للجملة المتقررة ، وأنتم قد جعلتم علم الجملة مكتسبا والتفصيل

كذلك . وذلك أنه لا فرق بين أن يكون علم الجملة حاصلا بالضرورة

أو الاكتساب في جواز

ان يبنى عليه التفصيل ، لان من علم منا ]

{ 2 } قوله ( كالمتكافئة ) لعله إشارة إلى رجحان دليل النظرية ، لكن لا

بحيث يفيد القطع .