العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤١

فصل في أن الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك

والمناقشة في مثال الواحد والعشرة سهلة ، فلا يخفى ما في هذا التوجيه

من التعسف ، ومن الشاهد على ما ذكرنا عبارته في المواقف حيث قال في

مبحث النبوات : وجواب الأول منع مساواة حكم الكل لحكم كل واحد ،

لما يرى من قوة العشرة على تحريك ما لا يقوى عليه كل واحد ( 1 ) .

وقال شارحه عند قوله ( حكم الكل ) : من حيث هو كل ( 2 ) .

فالتحقيق في الجواب عن الدليل الأول على الشرطية أن يقال : لم لا

يجوز أن يكون عدم جواز كذب كل واحد لمنافاة وقوع خبر واحد كذب

الآخرين ، ان كان العلم الحاصل بالتواتر نظريا أو لاجراء الله تعالى عادته بفعل

العلم عقيب انضمام الاخبار على الشروط الآتية ان كان بديهيا .

أو يقال : لا نسلم انتفاء المنافاة بين كذب واحد وكذب الآخرين ،

وهذا السند ينطبق على زعم من يجوز كذب بعض أقل عدد التواتر وسيجئ

ما فيه .

وفي الجواب عن الدليل الثاني على الشرطية : أن يقال لا نسلم ان تجويز

الملزوم مطلقا يستلزم تجويز اللازم ، انما المسلم ان تجويز الملزوم بالتجويز

الواحد يستلزم تجويز اللازم ، وتجويز الملزوم هنا تجويزات متعددة موزعة

على اجزائه ملحوظا كل واحد منها بانفراده .

نعم لو جعل التجويز جزء من المحمول وجعل الشرطية هكذا : لو صدق

هذا الخبر جائز الكذب في الجملة ، وهذا الخبر جائز الكذب في الجملة ،

( 1 ) المواقف ، الموقف السادس في السمعيات ، المرصد الأول في النبوات ، المقصد الثالث في امكان البعثة . ( 2 ) شرح المواقف ، الموقف السادس في السمعيات ، المرصد الأول في النبوات المقصد الثالث في امكان البعثة .