العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤٠

فصل في أن الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك

القضايا الشخصية القائلة ( هذا كاذب ، وذاك كاذب الخ ) ومراده بتالي الشرطية

أي جوازه على الجملة جوازه على كل واحد مع انضمام الباقي إليه . أي

صدق القضية الموجبة القائلة : كل واحد منها كاذب .

واستدل على الشرطية بدليلين :

الأول : لو لم يجز كذب كل واحد بالاجتماع ، لكان للمنافاة بين كذب واحد

وكذب الآخرين ، والتالي باطل ، فالمقدم مثله .

الثاني : ان صدق القضايا الشخصية مستلزم لصدق القضية الكلية ،

إذ لا فرق بينهما الا بالاجمال والتفصيل ، وتجويز الملزوم يستلزم تجويز

اللازم .

فتجويز صدق القضايا الشخصية يستلزم تجويز صدق القضية الكلية ،

ومع جوازه لا يحصل العلم . وليس مراده بجوازه على الجملة جوازه على

المجموع من حيث المجموع ، لان كذب المجموع بمعنى مخالفة الاعتقاد

لا ينافي إفادة العلم ، اما في الجملة واما مطابقا على ما قيل ، وسيجئ مع ما عليه

لجواز تحققه في ضمن كذب واحد .

والاستعانة بتحققه هنا في ضمن كذب كل واحد لا يخفى قبحه ، ولان قوله

( إذ لا ينافي الخ ) لا يرتبط به كما لا يخفى . إذ مع المنافاة أيضا يلزم كذب

المجموع بكذب واحد ، على أن الجواب الذي ذكره مع أنه منع المدعى

لا يدفعه ، لان كذب واحد يستلزم كذب المجموع ولا ينفع كون حكم الافراد

مخالفا لحكم المجموع في بعض الصور ، إذ البديهية تحكم بالاتحاد في الحكم

فيما نحن فيه .

وقد يوجه ما قيل في الجواب : بأن المراد بحكم الجملة ، حكم كل واحد

كما في القضية الموجبة الكلية ، وبحكم الآحاد الشخصيات .