العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٤

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

الشرعية الفرعية القطعية ، عن الفقه . لحفظ تساوق الاجتهاد والفقه .

اللهم الا ان يخص عدم التمكن من الاجتهاد ، بما يكون لأجل دقة المسألة

وخفائها في نفسها ، دون الخفاء لتعارض الأدلة .

ثم إنه يمكن تقرير كلامه في الايراد . والجواب على إرادة البعض

بوجهين :

الأول : أن يقال حاصل الايراد ان الفقه لو كان ذلك ، لكان من لم يجمع ،

مع أنه بلغ درجة الاجتهاد فقيها اجماعا . أو كان النزاع في فقاهة المتجزي لفظيا .

ومعلوم انه ليس فقيها اجماعا ، ولا النزاع لفظيا .

وحاصل الجواب أنه انما يلزم كونه فقيها اجماعا على تقدير كون النزاع

معنويا . لو كان ظنه مفضيا إلى العلم اجماعا . ولم يجمع على أنه يفضي به إلى

علم ، لعدم الاجماع على وجوب العمل عليه بالظن . ف ( اجماعا ) في الموضعين

قيد للمنفي ، لا للنفي . وهذا بعيد ، ومحتاج إلى تقديرات كما قررنا .

الثاني : ان يقال ، مراده في الايراد ، النقض بالمتجزي ، المتوقف في

التجزي ، والنافي له . وانه غير فقيه بالاجماع . ممن ذهب إلى تجزي

الاجتهاد وغيره . وحينئذ ف ( اجماعا ) قيد للنفي في الموضعين . ولا حاجة إلى

تقدير .

وقيل في الحاشية : قوله ( مع أنه ليس بفقيه اجماعا ) القول بأنه اجتهاد في

بعض الأحكام ، عند من يقول بتجزيه ، يفضي إلى معنى ذلك الاجماع . أو كون

بعض المجتهدين غير فقيه ، مع فساد ما ذكر في الجواب ، عند ذلك القائل

( انتهى ) .

وفيه أنه غفلة عما ذكرنا من التقدير . وكيف ينسب إلى الشارح دعوى

الاجماع ، على عدم فقاهة المتجزي مطلقا ، من جانب المورد . وليس في عبارته