العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ ومنها : أن يعلم أن نقله ليس كنقل نظيره ، والأحوال فيهما

متساوية فيعلم حينئذ انه كذب .

وأما ما لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا انه على خلافه ،

فعلى ضربين :

أحدهما : يجب العمل به والاخر لا

يجب العمل به . فعلى ( 1 ) ضربين : أحدهما : يجب العمل به عقلا .

والاخر : يجب ذلك فيه سمعا . فما يجب العمل به عقلا نحو الاخبار

المتعلقة بالمنافع { 1 } والمضار الدنيوية ، فإنه يجب العمل بها عقلا .

وما يجب العمل به شرعا كالشهادات والأخبار الواردة في فروع

الدين إذا كانت من طرق ( 1 ) مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة .

والضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو ما لا يجب العمل

به فعلى ضربين : أحدهما : يقتضى ظاهره الرد . والثاني : يجب

التوقف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حد واحد ، ونحن

نبين { 2 } شرح ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى . ]

{ 1 } قوله ( الاخبار المتعلقة بالمنافع الخ ) سيجئ ما يدل العقل

على وجوب العمل به من الاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار الدنيوية في

( فصل في ذكر خبر الواحد ) .

{ 2 } قوله ( ونحن نبين الخ ) بينه في ثلاثة فصول ( 3 ) .

( 3 ) من هنا سقط من النسخة المطبوعة