العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٧

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ أحدهما : يعلم ذلك من حاله ، ويجوز كونه ضروريا ومكتسبا

مثل ما قلناه فيما يعلم صحته ، وذلك مثل ما يعلم أنه ليس بين بغداد

والبصرة بلد أكبر منهما ، وانه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم

نبي آخر ، ولا أن له هجرة إلى خراسان ، وما جرى مجرى ذلك .

والثاني : يعلم أنه على خلاف ما تناوله بضرب من الاستدلال ،

وهو على ضروب :

منها : أن يعلم بدليل عقلي أو شرعي { 1 } انه على خلاف ما

تناوله .

ومنها : أن يعلم أن مخبره لو كان صحيحا لوجب نقله على

خلاف الوجه الذي نقل عليه ، بل على وجه تقوم به الحجة ، فإذا

لم ينقل كذلك علم أنه كذب .

ومنها : أن يكون مخبره مما لو فتش عنه من يلزمه العمل به

لوجب أن يعلمه ، فإذا لم تكن هذه حاله علم أنه كذب .

ومنها : أن يكون مخبر الخبر حادثة عظيمة مما لو كانت لكانت

الدواعي إلى نقلها يقتضى ظهور نقلها إذا لم يكون هناك مانع ، فمتى

لم ينقل علم أنه كذب . ]

{ 1 } قوله ( منها أن يعلم بدليل عقلي أو شرعي الخ ) ظاهره يشمل جميع

الضروب المذكورة بعده ، فيجب تخصيصه بما عداها . وكذا الضرب الثاني

بالنسبة إلى الباقية .