العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٥

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ فأما الخبر الذي يعلم { 1 } ان مخبره على ما تناوله الخبر فعلى

ضربين : أحدهما : يعلم ذلك ، ويجوز { 2 } أن يكون ضرورة أو

اكتسابا . والاخر : يقطع على أنه يعلم ذلك استدلال .

فالأول : نحو العلم بالبلدان ، والوقائع ، والملوك ، ومبعث

النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهجرته ، وغزواته ، وما يجرى

مجرى ذلك فان كل ذلك ( 5 ) من الامرين

جائز فيه على ما سنبينه

فيما بعد .

وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب :

منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الامام عليهما السلام .

ومنها : خبر الأمة إذا اعتبرنا { 3 } كونها حجة . ]

{ 1 } قوله ( فاما الخبر الذي يعلم الخ ) حصر هذا في القسمين مع تحقق

نحو الخبر بان الواحد نصف الاثنين ، مبني على أن المراد بهذا ما يعلم صدقه

بالخبر ، ولذا لم يذكر في أقسامه ما اقترن بالقرائن الدالة على صدق الخبر

كما سيجئ في ( فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو

على بطلانها ) .

{ 2 } قوله ( ويجوز ) بصيغة المعلوم المجرد ، من جواز الشئ في الذهن

الراجع إلى تجويز الذهن إياه .

{ 3 } قوله ( إذا اعتبرنا الخ ) أي نظرنا إليه بعين الاعتبار ، وعلمنا جهة

حجيته بالدليل ، وهو تعريض بالمخالفين ، بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم

إلى دليل صدقه ، كما سيجئ في ( الكلام في الاجماع ) .