العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٣

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ خلاف ما هو به { 1 } ألا ترى { 2 } ان القائل إذا قال : ( ليس زيد قاعدا )

وهو قاعد يكون خبره كذبا وان لم يكن قد أخبر بصفة تخالف كونه

قاعدا ، فعلم بذلك ان الحد بما ذكرناه أولى لأنه أعم .

وعلى هذا التحرير يكون قول القائل : ( محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم

ومسيلمة صادقان أو كاذبان ) ينبغي أن يكون

كذبا ، لأنه في الحالين جميعا ليس مخبره على ما تناوله الخبر لأنه

ان أخبر عنهما بالصدق فأحدهما كاذب ، وان أخبر عنهما بالكذب

فأحدهما صادق فعلى الوجهين جميعا يكون الخبر كذبا .

وهذا أولى مما قاله أبو هاشم ( 1 ) : من أن تقدير هذا الكلام تقدير

خبرين : أحدهما يكون صدقا ، والاخر يكون كذبا ، لان ظاهر ذلك أنه

خبر واحد { 3 } ، فتقدير كون الخبرين فيه ترك الظاهر . وليس ]

{ 1 } قوله ( متناولا للشئ على خلاف ما هو به ) المراد بالشئ المحكوم

عليه ، والجار في قوله ( على خلاف ) تتعلق بالتناول ، وضمير هو هنا للشئ ،

وضمير به لما ، ولا اختلاف بينه وبين أن يكون مخبره على خلاف ما هو به ،

بأن يكون ضمير هو راجعا إلى الخبر في التعبير .

{ 2 } قوله ( ألا ترى الخ ) هذا بناء على أن الخلافين عند المتكلمين ، هما

وجوديان ليسا بمثلين ولا ضدين ، وسلب القعود ليس وجوديا ، والمراد

بالخلاف هنا ما يعم الضد .

{ 3 } قوله ( لان ظاهر ذلك أنه خبر واحد ) لا ينافي ذلك انحلاله إلى خبرين

والا لكان نحو : كل انسان ، أو : كل واحد من العشرة ضاحك ، اخبارا كثيرة