العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣١

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ اللهم الا أن يراد بهذه اللفظة : ( أن يحتمل الصدق والكذب )

انه يحتمل أحدهما فان أريد ذلك كان مثل ما قلناه . وينبغي ان

يذكر في اللفظ ما يزيل الابهام ، لان الحدود مبنية على الالفاظ

دون المعاني .

وقد حد قوم : بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب . وهذا صحيح

غير أن ما ذكرناه أولى من حيث إن التصديق والتكذيب يرجع

إلى غير الخبر . وينبغي أن يحد الشئ { 2 } بصفة هو عليها ، لا بما

يرجع إلى غيره .

وتوصف الإشارة والدلالة ، بأنهما خبران ، وذلك مجاز

وانما يدخل في كونه خبرا بقصد المخاطب إلى ايقاع كونه خبرا ،

وانما قلنا ذلك ، لأنه لا توجد الصيغة ، ولا يكون خبرا فلا بد من أن

يكون هناك أمر خصصه .

{ 1 } قوله ( اللهم الا أن يراد ) وكذا ان أريد احتمالهما بالنظر إلى نفس

الخبر ، من حيث إنه خبر ، مع قطع النظر عن المتكلم وخصوصية الطرفين

كان اخراجا للكلام عن الوضوح إلى الابهام في الحدود .

{ 2 } قوله ( وينبغي أن يحد الشئ الخ ) أي الأولى أن يكون كل ما يذكر

فيه من أوصافه ، سواء كان محمولا عليه في الحد ، كاحتمال فيما نحن فيه . أو

متعلقا للمحمول ، كالصدق والكذب فيه .

{ 3 } قوله ( وذلك مجاز ) هذا مبني على تفسير الصدق بمطابقة نسبة