العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٠

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

( الكلام في الأخبار ) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه

[ الكلام في الاخبار فصل

في حقيقة الخبر ، وما به يصير خبرا ، وبيان أقسامه

حد الخبر ما صح فيه الصدق أو الكذب ، وهذا أولى مما قاله

بعضهم من أنه ما صح فيه الصدق والكذب ، لان ذلك محال ، لأنه

لا يجوز أن يكون خبر واحد صدقا وكذبا ، لأنه لا يخلو

أن يكون مخبره على ما تناوله الخبر { 2 } فيكون صدقا { 2 } أو لا يكون على ما

تناوله الخبر فيكون كذبا .

فاما احتمالهما جميعا فمحال على ما بينا .

ثم لو صح لكان

منتقضا ، لان ههنا مخبرات كثيرة لا يصح فيها الكذب ، ومخبرات

كثيرة لا يصح فيها الصدق ، نحو الاخبار عن توحيد الله وصفاته ،

فان جميع ذلك لا يصح فيها الكذب ، والاخبار عن ثان ومعه ثالث

لا يصح فيها الصدق أصلا ، فعلم أن الأولى ما قلناه . ]

{ 1 } قوله ( مخبره على ما تناوله الخبر ) المراد بالمخبر - بفتح الباء - هنا

المحكوم عليه ، وبما تناوله الخبر المحكوم به .

{ 2 } قوله ( فيكون صدقا الخ ) أي دائما بناءا على ما حقق في موضعه من أن

صدق المطلقة دائمية وان لم يكن تحققها دائميا .

{ 3 } قوله ( ثم لو صح ) بأن يراد بالصدق التحقق .