العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٩

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ الا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز . ولو دل أيضا الدليل على أنه

أراد المجاز ، لم يكن ذلك مانعا من أن يريد به ما تقتضيه حقيقته

الا أن يدل دليل على أنه لم يرد حقيقته على ما قدمنا القول فيه .

وكذلك القول في قوله تعالى : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم

من النساء " { 1 } ان ثبوت الوطء { 2 } مراد بالآية لا يمنع من إرادة

العقد بها أيضا على ما قدمناه ، فينبغي أن يجرى الباب على ما

حررناه ، فان أعيان المسائل لا تنحصر ، وأصولها ما حررناه ونعود

الان إلى الترتيب الذي وعدنا به في أبواب أصول الفقه على ما

قررناه إن شاء الله تعالى . ]

{ 2 } قوله ( ان ثبوت الوطي الخ ) الأولى ان يقال إن ثبوت العقد مرادا

بالآية لا يمنع من إرادة الوطي ، كما مر من قول المصنف ( وقد وضع قولنا

النكاح للوطي حقيقة والعقد مجازا ) اللهم الا أن يراد ( ان ثبوت الوطي مرادا

بالآية لا يمنع من إرادة العقد بهما ) أيضا بدليل لا بالظاهر . ويبقى الكلام حينئذ

في مناسبة ذكر المصنف هذا الكلام هنا .

( 1 ) النساء : 22 .