العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٨

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ أحدهما : انا قد بينا { 1 } ان اللفظ إذا تناول شيئين فليس في

ثبوت كون أحدهما مرادا ما ينافي أن يكون الاخر أيضا مرادا .

الذي يقتضيه عندنا الوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وان

كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعا .

والوجه الثاني : ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق

المجاز دون الحقيقة ، وقد بينا ان اللفظ يجب حمله على الحقيقة ، ]

انه يجب حمل الآية على أن الجماع هو المراد به ، بطريق المجاز دون غيره .

أي معناه الحقيقي ، ليكون كناية أو صريحا فلا يرد على قول المصنف بعيد ذلك

ان تسمية الجماع باللمس ، انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة . وان

المفهوم مما سبق ان اللمس كناية عن الجماع ، والكناية قسم من الحقيقة ، فان

ما ذكره مبني على ظاهر كلام المعترض .

{ 1 } قوله : ( أحدهما انا قد بينا الخ ) الأولى في الترتيب تقديم الوجه

الثاني على الأول ، وبيان الوجهين هكذا .

أحدهما : ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز الخ .

والثاني : انه لو سلم انه حقيقة فيه أيضا ، فالذي يقتضيه عندنا التوقف ان

لم يكن الوقت وقت الحاجة ، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما

جميعا ، لما لم يدل فيما نحن فيه دليل على إرادة أحدهما إذ ليس الموافقة

للدليل الخارجي دليلا . ولو دل الدليل أيضا على إرادة أحدهما فليس في ثبوت

كون أحدهما مرادا ما ينافي أن يكون الاخر أيضا مرادا ، الا أن يكون الوقت

وقت الحاجة ، وقد مر تحقيق الحال فيه .