العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٧

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ تعالى : " أقيموا الصلاة { 1 } " وجب القطع على أنها مرادة { 2 } بالنص

لتناول اللفظ لها . وان كان اللفظ متناولا لذلك الحكم على جهة

المجاز لم يجب القطع على أنه مراد { 3 } لان الخطاب يجب حمله

على ظاهره الا أن يدل دليل على أن المراد به المجاز ، وليس

ثبوت الدليل على وجوب حكم يتناوله اللفظ على جهة المجاز

موجب للقطع على أنه مراد باللفظ

ولذلك قلنا : انه لا يمكن ابطال مذهب الشافعي ( 1 ) في تعلقه بقوله

تعالى { 4 } : " أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا " { 5 } بأن يقال

لما دل الدليل على أن الحكم المذكور في الآية يتعلق بالجماع ،

وجب حمل الآية على أنه المراد به دون غيره من وجهين : ]

{ 2 } قوله ( وجب القطع على أنها مرادة الخ ) أي لا يجب كون النص مفيدا

فائدة جديدة لم يعلم قبله .

{ 3 } قوله ( لم يجب القطع على أنه مراد ) أي لا يجب كون النص منطبقا

على ما علم قبله .

{ 4 } قوله ( في تعلقه بقوله تعالى ) أي على أن لمس النساء بمعناه الحقيقي

لا يوجب التيمم مع عدم الماء

{ 6 } قوله ( على أنه المراد به دون غيره ) لا يخفى ان تعلق الشافعي يندفع

بكونه كناية عن الجماع ، كما يندفع بكونه مجازا فيه . لكن ظاهر قول المعترض

( 1 ) الانعام : 72 . ( 5 ) النساء : 43 ، المائدة : 6 .