العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٥

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ أراد الحقيقة

أيضا فينبغي أن يحمل عليهما الا أن يدل الدليل ( 6 )

على أنه لم يرد الحقيقة أو لا يمكن الجمع بينهما ، فيحمل حينئذ

على أنه أراد المجاز لا غير وكذلك ان كان اللفظ يفيد في اللغة

شيئا وفي الشرع شيئا آخر ، وجب القطع على أنه أراد ما اقتضاه

الشرع الا أن يدل دليل على أنه أراد ما وضع له في اللغة أو أرادهما

جميعا { 1 } فيحكم بذلك . وكذلك القول في الكناية والصريح ،

ينبغي أن يقطع على أنه أراد الصريح الا

أن يدل دليل على أنه أراد

الكناية أو أرادهما جميعا . هذا إذا لم يكن اللفظ حقيقة في الكناية

والصريح .

فاما إذا كان اللفظ حقيقة فيهما على ما نذهب إليه في فحوى ]

{ 1 } قوله ( أو أرادهما جميعا ) مقتضى ما ذكره سابقا ، انه ان دل الدليل

على أنه أراد ما وضع له في اللغة ، لم يمنع ذلك من أن يكون أراد ما وضع له في

الشرع أيضا . فان المعنى اللغوي مجازي في الالفاظ الشرعية .

{ 2 } قوله ( على ما نذهب إليه الخ ) مراده ان نحو ( لا تقل لهما أف ) ( 3 ) مثلا

مستعمل في لا تضربهما ولا تؤذهما ونحو ذلك ، ومع هذا كناية وحقيقة . وفيه

ان الكناية مستلزم في الملزوم لا في اللازم وحده ، أو مع الملزوم وان كان

افهام اللازم مقصودا للمتكلم .

ولو سلم فليس كل كناية كذلك ، ولو سلم فليس كل كناية حقيقة كذلك .

( 3 ) الاسراء : 23 .