العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٤

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ أراد أحدهما ، وجب القطع على أنه أرادهما باللفظ وان اقترن به

ما يدل على أنه أراد أحدهما ، قطع به وحكم بأنه لم يرد الاخر .

وكذلك ان دل على أنه لم يرد أحدهما قطع على أنه أراد الاخر كل

ذلك باللفظ . { 1 }

وان لم يكن الوقت وقت الحاجة { 2 } توقف في ذلك ، وجوز

كل واحد من الامرين { 3 } وانتظر البيان على ما نذهب إليه من جواز

تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب

.

وان كان اللفظ حقيقة في أحدهما ومجازا في الاخر قطع

على أنه أراد الحقيقة ، الا أن يدل دليل على أنه أراد المجاز ، أو أراد

الحقيقة والمجاز ، فيحكم بذلك .

فان دل الدليل على أنه أراد المجاز لم يمنع ذلك من أن يكون { 4 } *

{ 1 } قوله ( كل ذلك باللفظ ) أي بصريح اللفظ لا الكناية ، كفحوى الخطاب

ودليل الخطاب .

{ 2 } قوله ( وان لم يكن الوقت وقت الحاجة ) أي ولم يقترن به ما يدل

على أنه أرادهما أو أحدهما .

{ 3 } قوله ( وجوز كل واحد من الامرين ) أي ارادتهما وإرادة أحدهما .

على ما حققناه من عدم الجواز لغة لا يجوز ارادتهما ، بل يقطع بإرادة أحدهما

ويتوقف في تعيينه .

{ 4 } قوله ( لم يمنع ذلك من أن يكون الخ ) قد مر ما فيه .