العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٣

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ الواحد ، وقد أجاز ذلك فكذلك القول في هذا .

ومتى كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا ، وفي العرف شيئا آخر

لا يمتنع أن يريدهما معا ، وكذلك القول في الحقيقة ، والمجاز ،

والكناية ، والصريح .

فان قيل : إذا كان جميع ما ذكرتموه { 1 } غير ممتنع أن يكون

مرادا باللفظ ، فكيف الطريق إلى القطع على أن الجميع مراد

بظاهره { 2 } أم بدليل ؟ وكيف القول فيه ؟ .

قيل له : لا يخلو أن ( 2 ) يكون اللفظ حقيقة في الامرين ، ( وحقيقة

في أحدهما ومجازا في الاخر

فإن كان اللفظ حقيقة في الامرين ) فلا يخلو أن يكون وقت

الخطاب وقت الحاجة إلى الفعل أو ( 5 ) لا يكون كذلك

فإن كان الوقت وقت الحاجة ولم يقترن به ما يدل { 3 } على أنه

{ 1 } قوله ( جميع ما ذكرتموه الخ ) أي استعمال اللفظ في المعنيين

الحقيقيين ، وفي الحقيقي والمجازي ، وفي الكناية والصريح ، وفي المعنى

اللغوي والعرفي والشرعي ، وغير ذلك من الصور الآتية في قوله ( وكذلك ان

كان اللفظ يفيد في اللغة شيئا الخ ) وتداخل الصور غير مضر .

{ 2 } قوله ( بظاهره ) حرف الاستفهام محذوف ، أي ( أبظاهره ) وهو بيان

لقوله ( فكيف الطريق ) ف‍ ( الباء ) متعلق بالقطع ، لا بمراد .

{ 3 } قوله ( ولم يقترن به ما يدل الخ ) على ما حققناه من عدم الجواز لغة ،

لا يتحقق هذا القسم .