العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ ادعاء ذلك فيه . وينبغي أن يكون الكلام في ذلك مثل الكلام

فيما تقدم { 1 } .

وأما ما ذكره عبد الجبار من أنه لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد

الاقتصار على

الشئ وتجاوزه ، لأنه يتنافى أن يريد الزيادة وألا

يريدها ، فالذي يليق بما ذكره من المذهب الصحيح غير ذلك وهو

أن يقال : ان ذلك غير ممتنع لأنه لا يمتنع أن يريد الاقتصار على

الشئ ويريد أيضا ما زاد على ذلك على وجه التخيير وليس

بينهما تناف ، وليس ذلك بأكثر من إرادة الطهر والحيض باللفظ ]

{ 1 } قوله ( فيما تقدم ) أي لا يشتمل على مانع آخر . سوى ما اشتمل عليه

ما تقدم . واستعمال ( اطهّروا ) في الغسل والوضوء ، أو جميع الأمثلة المتقدمة .

ويخدش الأخير اشتمال إرادة الاقتصار على الشئ وتجاوزه على مانع زائد

على زعمه ظاهرا ، الا أن يبني على نفس الامر ، ويعتمد على بيانه عدم المانع

الزائد فيها أيضا بعيد ذلك .

{ 2 } قوله ( على وجه التخيير الخ ) التخيير بين الجزء والكل يرجع إلى

إباحة الزيادة ، ففي نحو الامر لا يجوز عقلا ، هذا وتوجيه الجواز بأنه لا يمتنع

عقلا ان يريد الاقتصار على الشئ .

ويريد أيضا ما زاد على ذلك بالنسبة إلى مكلفين كما مر في ( القرء ) بالنسبة

إلى الطهر والحيض عند أبي هاشم وأبي عبد الله فيه انه حينئذ يكون استعمال

لفظ في الامر والتهديد أيضا جائزا . فيجب أن يبين استحالتهما بالنسبة إلى

مكلف واحد كما فيد في الامر والتهديد بقوله ( من مكلف واحد ) .