العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ الصريح يجرى أيضا على هذا المنهاج . وقوله : " أو لامستم النساء " { 1 }

ما كان يمتنع أن يريد به الجماع واللمس باليد ، لكن علمنا

بالدليل { 2 } انه أراد أحدهما وهو الجماع .

فأما ما ذكره أبو عبد الله من قوله صلى الله عليه وآله : ( لا صلاة

الا بفاتحة الكتاب ) { 3 } وان ذلك لا يمكن حمله على نفى الاجزاء

والكمال من حيث كان { 4 } نفى أحدهما يقتضى ثبوت الاخر

فليس على ما ذكره لأنه متى نفى الاجزاء ، فقد نفى أيضا الكمال

لأنه إذا لم يكن مجزئا كيف يثبت كونها كاملة ؟ فكيف يدعى ان في نفى

أحدهما اثباتا للاخر ؟ وكذلك إذا نفى الكمال لا يمتنع أن ينفى

معه الاجزاء أيضا ، لأنه ليس في نفيه اثبات الاجزاء ، فلا يمكن ]

العقلي في احدى صورتيها السابقتين أظهر منه في الأخرى ، وقوله ( أو لامستم )

مثال للكناية والصريح كما مر .

{ 2 } قوله ( علمنا بالدليل الخ ) أراد بالدليل ما يدل على عدم الجواز لغة

أو القرينة الدالة على عدم إرادة الصريح ، ويؤيد الأخير قوله ( وهو الجماع ) .

{ 4 } قوله ( من حيث كان الخ ) لم يصرح أبو عبد الله بهذا فيما مر ، وقد

مر بيان مراده وما يرد عليه . نعم سيجئ في ( فصل فيما الحق بالمجمل وليس

منه ) ما هو قريب من هذا بتوجيه لا يرد عليه شئ .

( 1 ) النساء : 43 . ( 3 ) سنن الترمذي 2 : 25 ( باب 183 لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) .