العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢٠

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له في اللغة ، فلذلك منعت

من أن يراد جميعا بها ، لان ذلك يتنافى استعمالها ( في ما وضعت له

قيل له : ان العبارة تستعمل فيما وضعت له إذا قصد بها إفادة

ذلك ، وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له { 1 } .

فان قيل : فان إرادة الوطء والعقد بهذه الكلمة يتعذر ، ونجد

تعذر ذلك من أنفسنا ، فلذلك منعت من أن يرادا جميعا بها !

قيل له : انه ان ما ادعيت تعذره نحن نجده منا مأتيا فلا معنى

لتعلقك به . هذه ألفاظه بعينها قد سقناها على ما ذكرها في كتابه

( العمد ) .

وهذا المذهب أقرب إلى الصواب { 2 } من مذهب أبي عبد الله

وأبى هاشم ، وما ذكره سديد واقع موقعه . والقول في الكناية { 3 }

و

{ 1 } قوله ( وان لم يقصر المعبر على أن يستعملها فيما وضعت له ) أي لم

يكتف المتكلم باستعمالها فيما وضعت له ، وحاصله انه ان أريد بالعدول بها عما

وضعت له ، عدم استعمالها فيما وضعت له ، فهو ليس بلازم ، وان أريد به عدم

الاكتفاء باستعمالها فيما وضعت له ، فهو ليس بمحال .

{ 2 } قوله ( وهذا المذهب الخ ) أي القول بالجواز العقلي ، أو به وبالجواز

اللغوي أقرب إلى الصواب . والمراد بقوله ( وما ذكره سديد ) ما ذكره من

المذهب الصحيح ، لا تفصيل ما ذكره . فلا يرد على المصنف ما أوردنا على ما

ذكره أبو الحسن .

{ 3 } قوله ( والقول في الكناية . الخ ) الجريان في هذا المنهاج ، أي الجواز