العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٢

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

وفيه ان أخذ الفرعية في حد الفقه المأخوذ في حد أصول الفقه مضافا ،

من قبيل أخذ المضايف في حد مضايفه . وأيضا كون المراد بالأدلة محض

الامارات ، من بعيد الإرادة ، ولا سيما مع ذكر العلم .

وإذا أول بان العلم ، علم بالحكم الشرعي الواصلي ، والدليل دليل على

الحكم الشرعي الواقعي . فهذا يزيده قبحا آخر .

وأيضا لو كان المراد بالأدلة الامارات ، لما كان لزيادة ( بالاستدلال ) لاخراج

علم جبرئيل ، والرسول عليهما السلام وجه .

ثم مراده بالمقلد العامي باعتبار علمه بالأحكام الشرعية الفرعية الضرورية

للدين مثلا ، بقرينة الجواب ، إذ كون المراد بالأدلة الامارات ، مناط لدفع

النقض به .

وأما المتجزي ، فمناط دفع النقض به ، انتفاء حصول العلم عن الامارات

إذ حصول الامارات عنده معلوم للناقض أيضا .

وظاهر الجواب الأول ، انه من جانب من تجوز التجزي في الاجتهاد ،

وان أمكن تطبيقه على نفي التجزي ، والتوقف أيضا . والجواب الثاني مبني على

نفي التجزي ، ويؤيد ذلك أن هذا القائل ( 1 ) من المتوقفين في مسألة التجزي

هذا .

وقيل : في شرحه أورد على حد الفقه ، ان المراد بالاحكام ان كان هو

البعض ، لم يطرد ، لدخول المقلد ، إذا عرف بعض الأحكام كذلك ، لأنا لا نريد

به العامي ، بل من لم يبلغ درجة الاجتهاد ، وقد يكون عالما يمكنه ذلك مع أنه

ليس بفقيه اجماعا . وان كان هو الكل لم ينعكس لخروج بعض الفقهاء عنه لثبوت

( 1 ) القائل : هو عضد الدين الإيجي ، شارح المختصر . ويؤيد ذلك بأن الشارح ذكر في مسألة التجزي أدلة المثبتين والنافين مع مناقشتها فقط .