العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٩

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ لا يصح أن يستعمل { 1 } العبارة في الشئ الا بأن يفيده في الحقيقة

أو المجاز ، لا لأنه يتنافى أن يريدهما جميعا لأنه يصح أن يريد بقوله :

" ولا تقتلوا النفس التي حرم الله " { 2 } قتل النفس والاحسان إلى

الناس ، ولا يتنافى ذلك

وانما يصح أن يراد ذلك به لان العبارة لم توضع له ، وإذا

صح ذلك ووجدنا عبارة قد وضعت لمعنيين مختلفين نحو القرء

فإنه موضوع للطهر والحيض لا يتنافى من المخاطب أن يريدهما

جميعا ، فلا وجه لا حالة القول

في ذلك .

وقد وضع قولنا : ( النكاح ) للوطء حقيقة ، والعقد ( 1 ) مجازا ، وإرادة

أحدهما لا تمنع من إرادة الاخر ، فلا مانع من أن يراد جميعا

بالنكاح

فان قيل : { 3 } الذي يمنع من ذلك أنه لا يجوز استعمال العبارة ]

{ 1 } قوله ( لأنه لا يصح أن يستعمل الخ ) يحتمل أن يراد ، ان المانع فيه

لغوي لا عقلي ، فليس جاريا على ما نحن فيه . هذا وظاهر قوله ( وإذا صح ذلك

ووجدنا الخ ) ، ان القائل يذهب إلى الجواز لغة فيما وضع لمعنيين ، ويحتمل

أن يأول بما يرجع إلى ما ذكرنا ، بأن يقال إنه لبيان ان المانع اللغوي في

الأول أمران ، وفي الثاني واحد . ويؤيد هذا قوله ( فلا وجه لا حالة القول في

ذلك ، لان المتبادر من الإحالة ، الإحالة العقلية ) .

{ 3 } قوله ( فان قيل الخ ) هذا بعينه ما اعتل به أبو عبد الله ، وقد مر بيانه ،

والجواب : الحق عنه .

( 2 ) الاسراء : 33