العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

يمنع { 1 } من ارادته للاخر .

وانما قلنا : انه لا يجوز أن يريد بلفظ الامر ، الامر والتهديد ،

لان ما به يصير أمرا وهى إرادة المأمور به { 2 } يضاد ما به يصير

تهديدا وهى كراهته ويستحيل أن يريد الشئ الواحد ، في

الوقت الواحد ، على وجه واحد ، من مكلف واحد ، ويكرهه على

هذه الوجوه .

وقلنا : انه لا يصح أن يريد بالعبارة الاقتصار على الشئ

وتجاوزه ، لأنه يتنافى { 3 } أن يريد الزيادة على ذلك الشئ وألا يريده

ولذلك استحال ذلك .

وانما نقول : انه لا يريد بالعبارة ما لم يوضع له على وجه ، لأنه ]

يعقد عليها ، ولو أريد مجموع المعنيين لم يكن المعقودة فقط حراما ، ولا الموطوئة .

{ 1 } قوله : ( لا يمنع ) تحميل ان يراد انه لا يمنع عقلا ، وان كان مانعا لغة

كما مر .

{ 2 } قوله ( وهي إرادة المأمور به الخ ) لم يصرح بما يرد عليه اعتمادا على

ما سيذكره في ( فصل في ذكر حقيقة الامر وبما به يصير أمرا ) بقوله ( واعلم أن هذه

الصيغة التي هي قول القائل افعل الخ ) ولأنه مناقشة في تطبيق مثال ، فيقال فيه

على مذهب المصنف هكذا ، لان ما به يصير الامر أمرا ، وهو استعماله في

استدعاء الفعل ، يضاد ما به يصير تهديدا ، وهو نهيه عنه .

{ 3 } قوله ( لأنه يتنافى الخ ) فيه منع لجواز أن يريد الزيادة باعتبار ، وأن

لا يريدها باعتبار آخر ، فليس فيه مانع عقلي .