العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٧

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

يعتبر { 1 } العبارة ، ويعتبر ما به { 2 } صارت عبارة عنه فان كانت

مشتركة بين الشيئين المختلفين ، ومتى أراد أحدهما لم يصح { 3 }

ان يريد الشئ الآخر ، ويستحيل ذلك فيه قطع به { 4 } وان لم يمنع

من ذلك جوز { 5 } أن يراد به المعنيان معا ، لأنه إذا كان المخاطب

يصح أن يريد كل واحد منهما بالعبارة ، ولا مانع يمنع من أن يريدهما

جميعا ، فيجب أن يصح أن يريدهما معا .

قال : وقد علمنا أن القائل إذا قال لصاحبه ( لا تنكح ما نكح أبوك )

يصح أن يريد بذلك العقد والوطء وارادته لاحد الامرين لا ]

{ 1 } قوله ( ان يعيير ) أي يزن ، من عيير الدنانير إذا وزنها واحدا بعد واحد .

{ 2 } قوله ( ويعتبر ما به الخ ) من قبيل أعجبني زيد كرمه ، والمراد ان

ينظر فيه بعين العبرة .

{ 3 } قوله ( لم يصح ) أي عقلا .

{ 4 } قوله ( قطع به ) أي بعدم الصحة القطعية .

{ 5 } قوله ( وان لم يمنع من ذلك جوز الخ ) ظاهر مقابلة مذهب عبد الجبار

لمذهب أبي هاشم وأبى عبد الله القائلين بعدم الجواز عقلا ، قابل بجوازه عقلا

وليس في عبارته المنقولة تصريح بالجواز لغة . لكن المصنف ذهب إلى الجواز

لغة أيضا ، كما سيصرح به بقوله ( قبل له لا يخلو ان يكون اللفظ حقيقة . . إلى

آخره ) والظاهر من المصنف ان عبد الجبار أيضا ذهب إليه ، وكذا الظاهر مما

قيل إن القاضي وهو عبد الجبار والمعتزلة ذهبا إليه .

{ 6 } قوله ( ان يريد بذلك العقد والوطي ) اي كلا على حدة ، كما هو

المتنازع فيه ، فيكون معقودة الأب حراما وان لم توطأ ، وكذا موطوئة وان لم