العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٤

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ واللمس باليد وبقوله : " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم " { 1 } العقد

والوطء .

وقال : { 2 } لا يجوز أن يريد باللفظ الواحد الاقتصار على الشئ

وتجاوزه { 3 } وقال في قوله تعالى : " وان كنتم جنبا فاطهروا " { 4 }

ولا يجوز ان يريد به الغسل والوضوء . وقال أيضا : لا يجوز أن يريد

باللفظ الواحد نفى الاجزاء والكمال . وقال : في قوله عليه السلام { 5 } ( لا صلاة

الا بفاتحة الكتاب ) { 6 } لا ينبئ عن نفى الاجزاء ، وانه إذا جاز أن

يريد به نفي الاجزاء ونفى الكمال ، وثبت ان كليهما لا يصح أن يراد

بعبارة واحدة ، فيجب أن لا يدل الظاهر على نفى الاجزاء . ]

باليد ، واللزوم عرفي . والنكاح حقيقة في الوطي ، مجاز في العقد كما سيجئ .

{ 2 } قوله ( وقال ) هذا الضمير والضمائر التي بعده في نظائره لأبي عبد الله

على ما يظهر من قول المصنف بعد ذلك ( واما ما ذكره أبو عبد الله الخ ) .

{ 3 } قوله ( الاقتصار على الشئ وتجاوزه ) هذا يتصور في اللفظ المستعمل

في الجزء وفي الكل .

( 5 } قوله ( وقال في قوله : لا صلاة الا بفاتحة الكتاب ) ظاهر الكلام انه

توهم ان إرادة نفي الاجزاء يستلزم إرادة نفي الكمال ، فيستلزم ان يكون كلاهما

( 1 ) النساء : 22 . ( 4 ) المائدة : 6 . ( 6 ) سنن الترمذي 2 : 25 باب ( 183 ) لا صلاة الا بفاتحة الكتاب .