العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٢

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ أنه أرادهما جميعا قالوا لا بد من أن نفرض انه تكلم باللفظ مرتين

أراد كل مرة منهما معنى واحدا ، وعلى هذا حملوا

آية القرء بأن

قالوا : لما دل الدليل على أنه أرادهما جميعا بحسب ما يؤدى

اجتهاد المجتهد إليه علمنا أنه تكلم بالآية مرتين ، ثم أنزله على

النبي صلى الله عليه وآله

وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك ، { 2 } ]

ذلك عدولا عن وضع اللغة ( انتهى ) ( 3 ) .

ولا يخفى ما فيه ، فان النزاع في الاستعمال في كل واحد منهما لا في المجموع

من حيث المجموع .

{ 1 } قوله ( بحسب ما يؤدى الخ ) هذا بناء على القول بالتصويب على تفسير

بعض العامة ، وسيجئ بطلان القول به في الكلام في الاجتهاد إن شاء الله تعالى .

{ 2 } قوله ( وقالوا في الحقيقة والمجاز والكناية والصريح مثل ذلك ) الفرق

بين المجاز والكناية ، ان المجاز مستعمل في غير الموضوع له بقرينة ، والكناية

ما يستعمل في الموضوع له . لكن المقصود الأصلي أن ينتقل ذهن السامع إلى

لازم له ، لا لان اللازم مستعمل فيه . لان اخراج الكلام عن حقيقته لا يجوز الا

مع صارف . وهم قد صرحوا بأنه لا صارف في الكناية ، وانه يجوز أن يكون

مستعملا في الموضوع له ، ومعلوم ان الجواز هنا يستلزم الوجوب ، لان المراد

بالجواز ، الجواز بالنسبة إلى كل فرد من الكناية ، لا بالنسبة إلى نوعه . والا لم

يتحقق التباين الكلي بين المجاز والكناية ، وهم بصدده .

قال في المطول : الكناية كثيرا ما تخلو عن إرادة المعنى الحقيقي ، وان

( 3 ) المعارج : 10 الباب الأول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني ) .