العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١١

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

ان ( ما ) موصولة باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر ، واستفهامية باعتبار ثالث .

و ( عليكم ) ظرف متعلق بحرم باعتبار ، واسم فعل باعتبار آخر ، و ( ان ) مفسرة

باعتبار ، ومصدرية باعتبار آخر . وب‍ ( الوالدين احسانا ) عطف على جملة لا

تشركوا به شيئا باعتبار ، وعلى به شيئا باعتبار آخر . و ( الباء ) للسببية باعتبار

وصلة لا تشركوا باعتبار آخر . و ( الوالدين ) رسول الله وأمير المؤمنين عليهما

الصلاة والسلام باعتبار ، والأب والام النسبيان باعتبار آخر . و ( احسانا )

منصوب بالاغراء بتقدير ( أدركوا ونحوه ) باعتبار وبالعطف على ( شيئا ) باعتبار

آخر . و ( الاحسان ) العبادة المقبولة وهو المبنية على العلم باعتبار ، ونعمة الله

تعالى باعتبار آخر . تبارك الذي لا يشغله بيان عن بيان ، ولا شأن عن شأن .

وهذا الدليل أقوى من معارضه ، وهو دعوى تبادر الخلاف في الأول

كما قيل . ثم في رسالة المحقق الحلي رحمه الله في الأصول ، المسماة بالمعارج

الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه حقيقة كان فيهما أو

مجازا أو في أحدهما نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة . وأحال أبو هاشم ، وأبو

عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ،

والعبارة والوقت ، وكون المعنيين لا ينضمهما فائدة واحدة . وقال القاضي ( 1 ) ذلك

جائز ما لم يتنافيا ، كاستعمال لفظة ( افعل ) في الامر والتهديد والوجوب والندب ( 2 )

ثم قال المحقق : واما بالنظر إلى اللغة فتنزيل المشترك على معنييه باطل

لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لان اللغوي لم

يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، أو لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا لكان

( 1 ) هو القاضي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار ، أبو الحسن الأسد آبادي المعتزلي الشافعي المتوفى سنة ( 415 ه‍ . ) . ( 2 ) المعارج : 8 الباب الأول ( المسألة الثالثة ، الفائدة الثالثة ، الفرع الثاني ) .