العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك :

فذهب أبو هاشم ، وأبو عبد الله { 1 } ومن تبعهما إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان { 2 } بلفظ واحد فان دل الدليل على ]

الكل مراداً من حيث عمومه لا من حيث الخصوص ، فإنه يصير اللفظ مجازا

كما بيناه في ( فصل في حقيقة الكلام ) عند قول المصنف ( ومنها أن يعلم أنها

تطرد ) .

{ 2 } قوله ( لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ ) الذي يفهم من أحاديث

أهل البيت عليهم السلام الواردة في تعدد معاني القرآن : انه لا يجوز لغة إرادة المعنيين

المختلفين من القسم الثاني ، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين ، ويراد

كل مرة منهما معنى واحد ، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار ، واما

حقيقة ومجازاً كذلك ، واما مجازين كذلك لعلاقتين .

لأن المفروض في الأول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز ، ولا بد فيه

من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال .

والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للوضع ، وفي الاخر للعلاقة .

وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة .

مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الأنعام : " قل تعالوا أتل ما

حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " ( 3 ) ،

( 1 ) أبو عبد الله ، الحسين بن علي بن إبراهيم البصري المعروف بالكاغذى المعتزلي كان على مذهب أبي هاشم واليه انتهت رياسة أصحابه في عصره . توفى بمدينة السلام سنة ( 399 ه‍ . ) . ( 3 ) الانعام : 151 .