العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢١

فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها

ويقال : لمن علم مسألة من الفقه ، فقيه . كما يظهر من اطلاقات الفقيه في

أحاديث الأئمة عليهم السلام .

وقد يطلق الفقه ، على العلم بالمسائل ، كساير أسماء العلوم المدونة . وهو

بعيد في لفظ أصول الفقه ، إذ الدليل انما يضاف غالبا إلى المعلوم ، لا العلم .

ولذا قال المصنف : ( ما لا يتم العلم بالفقه ) دون ما لا يتم علم الفقه .

واشتقاق الفقيه حينئذ باعتبار القيام ، ويكفي قيام العلم بالبعض في كونه

فقيها مطلقا . وفقيها فيه كما مر آنفا . لا يقال طريق الفقه في الغالب ظواهر

القرآن ، أو أخبار الآحاد ، أو نحو ذلك . وهي لا تفيد العلم بالحكم ، فكيف

يجعل الفقه معلوما ، أو علما ؟ لأنا نقول : هذا خلط بين الحكم الواصلي

والواقعي .

ومرادنا بالحكم في حد الفقه ، أعم من الواصلي والواقعي . والعلم بالحكم

الواصلي يحصل من ظواهر القرآن ونحوها ، ولا ينافي ذلك عدم العلم

بالحكم الواقعي ، ولا عدم الظن به أيضا .

واعلم أن مذهب المصنف ، ان العامي المستفتي في مسألة ، لا يصير فقيها

فيها ، ولا عالما بها بقول المفتي . وسنبين حقيقة الحال عند قول المصنف (

ونبين أيضا ما عندنا الخ ) .

وقيل : الفقه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال

وأورد ان كان المراد البعض ، لم يطرد لدخول المقلد . وان كان الجميع لم

ينعكس ، لثبوت لا أدري .

وأجيب بالبعض ويطرد ، لان المراد بالأدلة الامارات . وبالجميع وينعكس

لان المراد تهيوئه للعلم بالجميع ( انتهى ) ( 1 ) .

( 1 ) شرح العضدي : 3 و 4 .