العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٨

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ ان ذلك باطل ، فلا وجه غير التخيير

وعلى هذا ينبغي ان تحمل القرائتين المختلفتى المعنى إذا لم

يكن هناك دليل على أنه أراد أحدهما ، وكذلك القول في الخبرين

المتعارضين إذا لم يكن هناك ما يرجح به أحدهما على الاخر ، ولا ما

يقتضى نسخ أحدهما للاخر من التاريخ . وهذا الذي ذكرناه كله

فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد { 1 } فأما ما لا يصح أن يراد باللفظ

الواحد ، فإنه لا بد فيه من اقتران بيان به ، لان الوقت وقت الحاجة

على ما فرضناه .

ومتى كان اللفظ شرعيا منقولا مما كان عليه في اللغة ، وجب

حمله على ما تقرر في الشرع ، فان دل الدليل على أنه لم يرد به ما

وضع له في الشرع نظر فيما عداه ، فان كانت الوجوه التي يمكن

حمل الخطاب عليها محصورة ، وكان الوقت وقت الحاجة وجب

حمله على جميعها لأنه ليس حمله على بعضها بأولى من حمله على

جميعها

ولو كان المراد بعضها لبينه لان الوقت وقت الحاجة . وان

لم يكن الوقت وقت الحاجة ، توقف في ذلك إلى أن يراد البيان ]

ذهب إليه شذوذ من العامة ، واما على ما سيجئ من تفسيره في الكلام في

الاجتهاد وحقيقة الخلاف فيه عند أصحابنا فلا يتم .

{ 1 } قوله ( فيما يصح أن يراد باللفظ الواحد ) أي على سبيل التخيير