العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق ) — الجزء ١، الصفحة ٢٠٧

فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه

[ وهذا الذي ذكرناه أولى مما ذهب إليه قوم من أنه إذا أطلق

اللفظ وجب حمله على جميعه على كل حال { 1 } ، لأنه لو أراد بعضه

لبينه لان لقائل أن يقول : لو أراد الجميع لبينه فيجب حمله على

بعضه ، ويتعارض القولان ويسقطان . وانما حملهم على هذا قولهم :

ان تأخير بيان المجمل لا يجوز عن وقت الخطاب وعندنا ان ذلك

جائز على ما نستدل عليه فيما بعد { 2 }

فمتى كان الوقت وقت الحاجة { 3 } وجب حمل اللفظ على أنه

أراد به الجميع ، ثم ينظر فيه فان أمكن الجمع بينها وجب

القطع على أنه أراد ذلك عن طريق الجمع بينها ، وان لم يمكن الجمع

بينها وجب القطع على أنه أراد به الجميع على وجه التخيير .

وذهب قوم إلى أنه يجوز أن يريد من كل مكلف ما يؤديه

اجتهاده إليه . وهذا يتم لمن قال : ان كل مجتهد مصيب { 4 } ، وعندنا ]

{ 1 } قوله ( على كل حال ) أي سواء كان وقت الحاجة أو قبله .

{ 2 } قوله ( فيما بعد ) أي في ( فصل في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت

الخطاب ) .

{ 3 } قوله ( فمتى كان الوقت وقت الحاجة وجب الخ ) هذا تكرار ما سبق

لتقسيمه إلى ممكن الجمع وممكن التخيير وما لا يمكنان فيه ، وهذا التقسيم

جار في الصورة الأولى أيضا ، وهي أن يدل الدليل على أنه أراد الجميع .

{ 4 } قوله ( لمن قال إن كل مجتهد مصيب ) انما يتم لمن قال به ، على ما